samedi, mars 24, 2012

باسمة، الحبيب، المصطفى، نقطة نظام الله يخليكم


السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، باسمة الحقاوي.
السيد  الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني.
السيد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد.

شكراً جزيلا على تنظيمكم لهذا اللقاء التواصلي حول موضوع "المرأة بين التشريع و الواقع". هو موضوع في غاية الأهمية خصوصاً في الظرفية الراهنة: قضية أمنية الفيلالي و ما نتج عنها من نقاش حول القانون وتطبيقه، والمجتمع وتخلفه.

الواقع نعرفه جميعاً و نسميه "التخلف"! يمكننا تمييعه أو محاولة صياغته بطرقٍ مختلفة، بعباراتٍ منمقة وكلماتٍ لا مغزى لها. لكن التخلف يبقى تخلفاً، طلعنا نزلنا ماقاريينش، ماوعيينش،مامسوقينش. و الأخطر من ذلك أننا لا نعرف عن القيم الانسانية إلا ما تسمح له رؤيتنا الضيقة وتخلفنا المزمن بالمرور... أو غير بزز! الأخطر من هذا كله أننا نربط الأخلاق بالدين، و الدين بالزيف (الدرة) وزربية الصلاة،فيجعلنا تخلفنا وجهلنا بعلم المنطق نرى الأخلاق مجردة لباس و أوقات صلاة.    

عرفنا الواقع. والمرأة؟ اظننا جميعاً نعرفها. لا، يمكن ماشي كلنا! نفسر:

تعريف المرأة :"انسان. (نقطة)" وفي حالتنا الخاصة هذه "مواطنة مغربية. (نقطة أخرى)"
المرأة، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيد الشعب، ليست عورة، وليست بضاعة، وليست بكارة، وليست عنوان شرف المغاربة، وهي ليست حتى نصف المجتمع- تلك العبارة الجميلة التي فقدت كل معانيها!
المرأة مكون للمجتمع وأحد ركائزه الأساسية، إذا همشت أو احتقرت أو انهزمت...إنهزم المجتم! (و اسمحوا لي هنا أن استعير كلمات شوباني في لقاء اليوم "إذا انهزمت حكومة التوافق، إنهزم الشعب" - ياكما غلط في اللقاء، اش جاب شي لشي؟)

 
ولكن هذا ليس موضوعنا. الموضوع هنا، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، هو : "نقطة نظام"!
نقطة النظام هذه للإحتجاج على تبذيركم للمال العام، و هدركم لجهد ووقت المواطنين.  اعلانكم تنظيم هذا النقاش العام من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، هو في الأساس خلطٌ للاوراق. كان الأحرى بكم إعلان تنظيمه من طرف حزب العدالة والتنمية...والعار علينا إذا ما جيناش!

طيحت عليكم الباطل؟ حاشا! وها علاش:

أولا:  تدخلات السيدة الوزيرة والسادة الوزراء لم تكن لمسؤولين حكوميين على عاتقهم مسؤلية تخص المغاربة برمتهم، صوتوا أم لم يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، بل كانت تعبر عن مواقف شخصية أو حزبية محضة. و هذا ماشي من حقهم. علاش؟ للي نسى نفكروه:   المغاربة لم يصوتوا على مشروع مجتمعي لحزب العدالة والتنمية، و السبب بسيط : الحزب لم يقدم مشروعا مجتمعياً، وانما مشروعا و برنامجا  سياسياً:" محاربة الفساد و الاستبداد، و إرساء منطق المسؤلية والمحاسبة".  لو قدم الحزب على سبيل المثال مشروعا مجتمعيا كالثورة الاسلامية في إيران، كون كلام آخر. كانوا المغاربة فعلاً يقدروا يصوتوا عليه...أو لا!

 في هذا السياق، نزهة الوافي، برلمانية حزب العدالة والتنمية، تدخلت خلال النقاش: "المغرب دولة إسلامية- أيه هذه متفقين عليها- والحزب فاز لأول مرة في تاريخ المغرب ب-107 مقعد".  أنا إلى ما خفت نكدب هديك "و" بزاف مايقول فيها لسان العرب! اش جاب شي لشي مرة أخرى؟

ثانيا:  أرضية اللقاء التواصلي فيها ما يلي:" تعتبر (المقاربة الاجتماعية) أساسية في ضمان قدرة التشريعات على التوفيق بين إكراهات البنيات والأنسجة المجتمعية القائمة، وبين بناء نظام ديمقراطي منصف وعادل..."، ما قالوا عيب؟
السيد وزير العدل، أكد في تدخلاته أكثر من مرة أن زواج القاصرات هو من "اكراهات  الواقع المجتمعي". فهو وقف شخصياً ،خلال زياراته لمنطقة الرشيدية مثلا،  على حالات زواج القاصرات بالفاتحة، لأن القضاة يرفضون تزويجهن. سي الرميد يقول لنا أن القوانين يجب أن تبقى قريبة من الواقع حتى لا يتم التمرد عليها. يعني بتعرابت "خليو هاد القانون ديال زواج القاصرات في التيقار، راه كاينة تقاليد كتزوج بنات 12 و-13 عام بلا قانون"!
العجيب في الأمر أن وزير العدل لم تستفزه هذه التقاليد ولا الزواج بالفاتحة. الرميد ديال البي جي دي  ما قلنا والو، ولكن الرميد ديال وزارة العدل هذه صعبة شوية! في نفس الوقت رأينا الرميد "يرعد ويزبد" أو بالأحرى "تزنك وكعا وعربط" حين تكلم عمر الراضي، صحفي، عن الحب والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قال "صديقتي وأحبها و نقيم علاقة جنسية" فإذا بالميكرفون يطير من يديه بقدرة قادر (وواحد البوليسي سيفيل).
أسي الرميد، الذين "يزوجون" الطفلات بالفاتحة يشكلون "نسيج مجتمعي"، وهذا ولد الحرام؟ جايبينو من المريخ؟  جريو عليه من هاد لبلاد و هنيونا!!

أذكر هنا السيدة الوزيرة والسادة الوزراء أنهم، رغم انتمائهم لحزب معين ذو مرجعية معينة، مسؤلون في حكومة الشعب المغربي، بنسائه ورجاله، أقلياته قبل أغلبيته! (قبل، حيت كاين في التاريخ واحد سميتو هتلر!)

فالرجاء، عند استعمالكم لأموال الدولة، وقاعات محاضرات الدولة، احترموا حق الشعب المغربي، بكل مكوناته، في الكلمة! ملي تكونوا في مقر حزبكم، ديرو لي بغيتو.

ثالثا:  القاعة كانت مملؤة، تبارك الله، ولكن مجموعة من الجمعيات احتجت على اقصائها من لائحة الدعوات. الوزيرة أجابت أنها دعت الجمعيات الموجودة على "لائحتها". ما كذبناهاش. السؤال المطروح: هل "لائحة" الوزيرة هي "لائحة" الوزارة؟ ويبقى السؤال مفتوحا.

مجموعة من الحضور أشادت "بالأخت الوزيرة التي نظمت لأول مرة في تاريخ الوزارة لقاءً تواصلياً من هذا النوع" . الوزيرة ابتسمت كعادتها ولم تنف. زعما الحكومة السابقة والوزيرة السابقة، والله أعلم، عمرهم ما نظموا مثل هاته اللقاءات.  مرة أخرى كان جديراً بالوزيرة تقديم اللقاء على أساس لقاء الحزب بالمجتمع  المدني، وهنا  يمكن أن يكون اللقاء فعلا لأول مرة. ماعليناش.

الخلاصة، هذا أول لقاء، وهذه أول مرة يطرح فيها النقاش حول رفع التمييز ضد النساء في القانون الجنائي، والمجتمع يريد زواج القاصرات، ويجب انجاح حكومة "التوافق"، وما تديوش على المعارضة.

بصيغة أخرى، تلك المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني و نضالاته لرفع التمييز ضد النساء:  "كولوها"، نعاودو  من الأول، ولكن ليس على أي أرضية! يجب بناء المقترحات الجديدة على أرضية مقاربة إجتماعية تأخد بعين الاعتبار زواج القاصر لحفض  عزتها و صون كرامتها، وتزويج المغتصبة بمغتصبها لدرء الضرر


باسمة، الحبيب، المصطفى، نقطة نظام الله يخليكم!

 أنتم مسئولون في حكومة الشعب المغربي، إذا غير ذلك فالمرجو إعلامي، نمشي لباكستان بضع سنين وأعود حين تصبح الحكومة قادرة على تحمل مسؤلياتها، حين تصبح حكومة الشعب المغربي ترسخ دولة الحق والقانون، حين تنتهون من حملتكم الانتخابية...

ب س: نسيت، لم أتكلم على مقدمة اللقاء، السيدة خديجة الزومي، مستشارة برلمانية، ولكن ماشي مشكل هاذيك "غير ولية"!      
   

12 comments:

khaddar saadia a dit…
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
khaddar saadia a dit…

JE PRÉFÉRE MARIER MA FILLE POUR EVITER CECI -- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hA4L4Ihm48A -- MAIS MALHEUREUSEMENT LES FÉMINISTES AURAIENT DUES TOUT D'ABORD CONCENTRER LEUR EFFORT POUR LUTTER CONTRE CETTE CATASTROPHE & JE N'ARRIVE PAS TOUJOURS A COMPRENDRE POURQUOI CES ASSOCIATIONS SONT SI INACTIVES A CE SUJET : JE N'AI JAMAIS VU DE MANIFESTATIONS ORGANISÉES POUR ARRÊTER CETTE CATASTROPHE QUI NE CESSE DE NOIRCIR L'IMAGE DE LA FEMME MAROCAINE. ET MALHEUREUSEMENT, LE TOURISME AU MAROC = PROSTITUTION, pédophilie, drogue......
-- http://www.youtube.com/watch?v=s_4EGBPz2wE&feature=BFp&list=PL22450AF3A3C95B0

khaddar saadia a dit…

il fallait poster la vidéo intégrale de la conférence avec l'article

khaddar saadia a dit…

حزب العدالة والتنمية -- https://www.facebook.com/www.pjd.ma ----
الحقاوي تعلن عن إجراءات لتعزيز وضعية المرأة

أعلنت بسيمة الحقاوي، عن الإجراءات التي تستعد الوزارة القيام بها من أجل تعزيز سياسة النهوض بوضعية المرأة، مؤكدة التزام الوزارة بنشر الإجراءات وتبني مقاربة تشاركية سواء في اقتراح إجراءات جديدة أو في تنزيلها.
وذكرت الحقاوي من بين الإجراءات العمل على رصد الإشكاليات القانونية والواقعية المتعلقة بالمرأة قصد القيام بمبادرات تشريعية أو التدخل في الميدان من أجل المعالجة والتصحيح، والتأسيس لعمليات مواكبة قانونية واجتماعية للشبات المغرر بهن، بالنسبة للزيجات التي تنتج بسبب الاغتصاب.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على تأسيس مراكز ارتكاز لليقظة لإحتواء مثل هذه الظواهر، بينة ضرورة إصلاح القانون الجنائي لملائمته لمضامين الدستوري، وإجراء تقييم تشاركي لمدونة الأسرة.

وشددت الحقاوي على ضرورة إعادة فتح ورش محاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية توافقت مع وزارة العدل والحريات على لجنة مشتركة من أجل إخراجه في أقرب الأوقات.
ودعت الوزيرة إلى تعبئة مجتمعية من أجل تغيير العقليات وترسيخ القيم المتماشية مع روح الدستور، مؤكدة على استعداد الوزارة لدعم كل المبادرات والمشاريع المساهمة في تعزيز اليقظة المؤسساتية والإعلامية والإجتماعية والقانونية للوقوف في وجه كل أشكال الإقصاء والعنف ضد النساء.

وأكدت الحقاوي أن الإجراءات التي تم ذكرها لا يمكن القول بأنها تحيط بجميع الإشكالات المتعلقة بوضعية المرأة، معلنة عن فتح الباب أمام مبادرات المجتمع المدني لاقتراح المشاريع في المجال التي لها علاقة بالتشريعات المرتبطة بالمرأة.
وفي السياق ذاته، قالت الوزيرة إن هذا اللقاء التواصلي ياتي في إطار المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بوضعية المرأةن مبرزة أن هذا اللقاء يطرح إشكالات أكبر من النوازل التي تقع في زمان ومكان معينين.

وأضافت أن الموضع شائك عندما نتحدث عن المرأة ويزيد الأمر أهمية عندما نطرح إمكانية التدخل القانوني للتمكين الحقوقي للمرأة، مشيرة إلى أن المغرب عرف العديد من الإصلاحات على المستوى التشريعي لفائدة المرأة مثل قانون مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، ولكن –تبين الوزيرة- نتفاجأ من حين إلى أخر ببعض الكوارث الإنسانية التي تؤكد أن القانون لا يكفي وحده لتوجيه المجتمع إلى ما نصبو إليه من تمكين حقوقي وسياسي للمرأة.

khaddar saadia a dit…

avant de lutter contre le mariage des "" MINEURS"" et je place plusieurs ??????????? ( sur quels critères a été derterminé l'age de 18 ans), il faut tout d'abord améliorer leurs conditions de vie : une personne aisée ne pourra jamais ressentir ce que les autres endure

naouar elkhadiri a dit…

MERCI mme houda.
pr vs mme saadia : priver la femme de ces droits c'est lui qui a généré cette prostitution dont vs parlez!
et je vs dis je suis musulmane et pas "féministe" selon tvotre définition et je suis contre l'article 475 et CONTRE la façon avec laquelle le PJD a traité le sujet médiatiquement : INCOMPÉTENCE!

khaddar saadia a dit…

SALAM ALAYKOUM - SOBHANE ALLAH je viens de trouver cette vidéo -- http://www.youtube.com/watch?v=wDfqmCBY8YA&feature=BFp&list=PL22450AF3A3C95B0D -- elle résume ce que je veux dire car logiquement on ne peut imposer des LOIS sans changer la mentalité des citoyen : il faut d'abord sensibiliser les familles et leur offrir de meilleurs conditions comme il a été fait en ce qui concerne le travail des mineurs.

khaddar saadia a dit…

ce qu'a dit MR RAMID est complètement logique -- http://www.youtube.com/watch?v=nLCnkwfm9Ik&feature=BFa&list=PL22450AF3A3C95B0D&lf=BFp --

khaddar saadia a dit…

ce qu'a dit MR RAMID est complètement logique -- http://www.youtube.com/watch?v=nLCnkwfm9Ik&feature=BFa&list=PL22450AF3A3C95B0D&lf=BFp --

Sanaa El Aji a dit…

A celle set ceux qui disent que les lois doivent répondre aux réalités sociales, je dis: oui c'est tout à fait vrai. Dans les petits patelins où les gens n'envoient pas leurs enfants à l'école, il ne sert à rien de faire quoi que ce soit car la société veut cela. Culturellement, les hommes battent leurs femmes. Il faut pas changer cela non plus. Culturellement, les gens conduisent n'importe comment. il faut respecter cette donne culturelle... Et doucement, mais surement, on reviendra quelques siècles en arrière. Machi mouchkil...

Anonyme a dit…

Sanaa Elaji je me rappelle de la page 40 de Majnoun ...

Elle n'arretait pas d'écrire 'j'aime la page 40, la page 40 de Majnoun ...'

Elle a grandi maintenant et devenu un peu moins agréable et surtout ses pieds ont séché :)

Sanaa j'aime bien tes interviews
bonne continuation

almogar a dit…

N’ayant pas trouvé votre formulaire de contact, nous vous informons par commentaire du lancement de la librairie en ligne marocaine Almouggar.com.

Vous trouverez un communiqué de presse à l’adresse suivante: http://almouggar.com/cms.php?id_cms_category=62

Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India