ذكريات 2012 الجميلة...

و نحن نستعد لاستقبال السنة الجديدة، أتذكر السنة المنفرطة و استرجع اول أيامها، تنصيب الحكومة "الملتحية"  بما حملته من فرحة البعض و انتكاسة الاخرين. أتذكر الصورة، ربطة عنق بنكيران و جاكيتته الضيقة، ابتسامة الفوز بالرضى الملكي تعلو وجه زوج اخنوش مولات المول، بنعبدلله  يتزاحم في الصف الاول، خير ممثل للسلف الشيوعي الصالح، ضريس متأهب لاقتلاع ضروس المحتجين، العنصر يحقق حلمه بدخول ام الوزارات و لو لن يدخل دهاليزها، نزار يتحمل مسؤولية حزبه التاريخية في حماية الانتقال الديمقراطي الأبدي بكل ما تأتى له من نكران الذات (وهو قليل)،...

 و أتذكر غطاء رأس الوزيرة الذي يتبع آخر صيحات موضة النمر المقنع. لا تكن سيء الظن، أتذكر من الوزيرة، الوحيدة، غطاء شعرها فقط لا لشيء... الا لانه لم يظهر منها غيره. 

"لتكن هذه الحكومة بردا و سلاما على الشعب المغربي"...أتذكر تصريح الرميد و هو يستعد لتحمل المسؤولية الحكومية قبل ان تفضي به الى البكاء  في البرلمان. أتذكر تفاؤله الطفولي. كان الأحرى به ان يستجدي العفاريت التي تؤرق نوم رئيسه،  لتكون  بردا و سلاما على الحكومة. 

أتذكر شجاعة الخلفي و استماتته في تحقيق مشروع إعلامي رسمي، يرقى بذوق المشاهدين و يرفع حصة الفقهاء و الأئمة و ما جاورهما في الاعلام الرسمي. أتذكره يهدد بالاستقالة ثم يمرر الكرة على مضض لزميله نبيل ليقفل الموضوع وتمر العاصفة. 

أتذكر نبيل بنعبدلله يتجول في أزقة البيضاء القديمة، يكسو وجهه المضيء (و هو لم يكن بعد حاجا) حزن عميق و إرادة أعمق (حتى انها لم تبرز على السطح بعد) لإصلاح الوضع، ترميم ما يمكن ترميمه و إيواء من لم يعد له بيت. 

باسمة، الحبيب، المصطفى. أتذكر الثلاثي الذي دعى لحوار مع الجمعيات حول اغتصاب و تزويج القاصرات،على اثر قضية أمينة الفيلالي، فتمخض الجبل ولم يتزحزح عن موقفه قيد شبر، بل ولا زلنا ننتظر الفأر. 

محند العنصر، الوزير الرسمي جدا لشرطة اعتدى عليها المواطنون رشقا بالحجارة ثم ما لبثوا ان حطموا منازلهم و ضربوا انفسهم واعتدوا على نسائهم و أمهاتهم، ...حسب الرواية الرسمية جداً. 

احب ان اترك لذاكرتي حرية اختيار الذكريات، لكني سئمت رداءة ذكرياتي و احترت بين الضحك و البكاء. ضحكهم على الذقون، ملتحية ام صلعاء على السواء، و دموع التماسيح الخفية. 

وددت لو تركت الذكريات تذبل و يغمرها النسيان، لكني..."فجأة"...تذكرت شباط و لشگر، وكأن ذاكرتي تهمس لي بان سنة 2012 وذكرياتها الجميلة ستتبد لتترك مجالا لمستقبل اجمل.

2013 ربما تكون سنة عودة الكثلة، التي ما لبث وزنها و حنكتها يكبران يوما بعد يوم، للحكومة "المحتالة" (مع تصرف طفيف في ترتيب الحروف) فتكون بردا و سلاما على العفاريت و التماسيح. 

تبددت الذكريات و تركت المجال لمخيلتي لتحلم بالغد. أغمضت عيني..."و شبعت غير ضحك". 

Read more »

باسمة، الحبيب، المصطفى، نقطة نظام الله يخليكم

 

السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، باسمة الحقاوي.
السيد  الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني.
السيد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد.

شكراً جزيلا على تنظيمكم لهذا اللقاء التواصلي حول موضوع "المرأة بين التشريع و الواقع". هو موضوع في غاية الأهمية خصوصاً في الظرفية الراهنة: قضية أمنية الفيلالي و ما نتج عنها من نقاش حول القانون وتطبيقه، والمجتمع وتخلفه.

الواقع نعرفه جميعاً و نسميه "التخلف"! يمكننا تمييعه أو محاولة صياغته بطرقٍ مختلفة، بعباراتٍ منمقة وكلماتٍ لا مغزى لها. لكن التخلف يبقى تخلفاً، طلعنا نزلنا ماقاريينش، ماوعيينش،مامسوقينش. و الأخطر من ذلك أننا لا نعرف عن القيم الانسانية إلا ما تسمح له رؤيتنا الضيقة وتخلفنا المزمن بالمرور... أو غير بزز! الأخطر من هذا كله أننا نربط الأخلاق بالدين، و الدين بالزيف (الدرة) وزربية الصلاة،فيجعلنا تخلفنا وجهلنا بعلم المنطق نرى الأخلاق مجردة لباس و أوقات صلاة.    

عرفنا الواقع. والمرأة؟ اظننا جميعاً نعرفها. لا، يمكن ماشي كلنا! نفسر:

تعريف المرأة :"انسان. (نقطة)" وفي حالتنا الخاصة هذه "مواطنة مغربية. (نقطة أخرى)"
المرأة، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيد الشعب، ليست عورة، وليست بضاعة، وليست بكارة، وليست عنوان شرف المغاربة، وهي ليست حتى نصف المجتمع- تلك العبارة الجميلة التي فقدت كل معانيها!
المرأة مكون للمجتمع وأحد ركائزه الأساسية، إذا همشت أو احتقرت أو انهزمت...إنهزم المجتم! (و اسمحوا لي هنا أن استعير كلمات شوباني في لقاء اليوم "إذا انهزمت حكومة التوافق، إنهزم الشعب" - ياكما غلط في اللقاء، اش جاب شي لشي؟)

 
ولكن هذا ليس موضوعنا. الموضوع هنا، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، هو : "نقطة نظام"!
نقطة النظام هذه للإحتجاج على تبذيركم للمال العام، و هدركم لجهد ووقت المواطنين.  اعلانكم تنظيم هذا النقاش العام من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، هو في الأساس خلطٌ للاوراق. كان الأحرى بكم إعلان تنظيمه من طرف حزب العدالة والتنمية...والعار علينا إذا ما جيناش!

طيحت عليكم الباطل؟ حاشا! وها علاش:

أولا:  تدخلات السيدة الوزيرة والسادة الوزراء لم تكن لمسؤولين حكوميين على عاتقهم مسؤلية تخص المغاربة برمتهم، صوتوا أم لم يصوتوا لحزب العدالة والتنمية، بل كانت تعبر عن مواقف شخصية أو حزبية محضة. و هذا ماشي من حقهم. علاش؟ للي نسى نفكروه:   المغاربة لم يصوتوا على مشروع مجتمعي لحزب العدالة والتنمية، و السبب بسيط : الحزب لم يقدم مشروعا مجتمعياً، وانما مشروعا و برنامجا  سياسياً:" محاربة الفساد و الاستبداد، و إرساء منطق المسؤلية والمحاسبة".  لو قدم الحزب على سبيل المثال مشروعا مجتمعيا كالثورة الاسلامية في إيران، كون كلام آخر. كانوا المغاربة فعلاً يقدروا يصوتوا عليه...أو لا!

 في هذا السياق، نزهة الوافي، برلمانية حزب العدالة والتنمية، تدخلت خلال النقاش: "المغرب دولة إسلامية- أيه هذه متفقين عليها- والحزب فاز لأول مرة في تاريخ المغرب ب-107 مقعد".  أنا إلى ما خفت نكدب هديك "و" بزاف مايقول فيها لسان العرب! اش جاب شي لشي مرة أخرى؟

ثانيا:  أرضية اللقاء التواصلي فيها ما يلي:" تعتبر (المقاربة الاجتماعية) أساسية في ضمان قدرة التشريعات على التوفيق بين إكراهات البنيات والأنسجة المجتمعية القائمة، وبين بناء نظام ديمقراطي منصف وعادل..."، ما قالوا عيب؟
السيد وزير العدل، أكد في تدخلاته أكثر من مرة أن زواج القاصرات هو من "اكراهات  الواقع المجتمعي". فهو وقف شخصياً ،خلال زياراته لمنطقة الرشيدية مثلا،  على حالات زواج القاصرات بالفاتحة، لأن القضاة يرفضون تزويجهن. سي الرميد يقول لنا أن القوانين يجب أن تبقى قريبة من الواقع حتى لا يتم التمرد عليها. يعني بتعرابت "خليو هاد القانون ديال زواج القاصرات في التيقار، راه كاينة تقاليد كتزوج بنات 12 و-13 عام بلا قانون"!
العجيب في الأمر أن وزير العدل لم تستفزه هذه التقاليد ولا الزواج بالفاتحة. الرميد ديال البي جي دي  ما قلنا والو، ولكن الرميد ديال وزارة العدل هذه صعبة شوية! في نفس الوقت رأينا الرميد "يرعد ويزبد" أو بالأحرى "تزنك وكعا وعربط" حين تكلم عمر الراضي، صحفي، عن الحب والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قال "صديقتي وأحبها و نقيم علاقة جنسية" فإذا بالميكرفون يطير من يديه بقدرة قادر (وواحد البوليسي سيفيل).
أسي الرميد، الذين "يزوجون" الطفلات بالفاتحة يشكلون "نسيج مجتمعي"، وهذا ولد الحرام؟ جايبينو من المريخ؟  جريو عليه من هاد لبلاد و هنيونا!!

أذكر هنا السيدة الوزيرة والسادة الوزراء أنهم، رغم انتمائهم لحزب معين ذو مرجعية معينة، مسؤلون في حكومة الشعب المغربي، بنسائه ورجاله، أقلياته قبل أغلبيته! (قبل، حيت كاين في التاريخ واحد سميتو هتلر!)

فالرجاء، عند استعمالكم لأموال الدولة، وقاعات محاضرات الدولة، احترموا حق الشعب المغربي، بكل مكوناته، في الكلمة! ملي تكونوا في مقر حزبكم، ديرو لي بغيتو.

ثالثا:  القاعة كانت مملؤة، تبارك الله، ولكن مجموعة من الجمعيات احتجت على اقصائها من لائحة الدعوات. الوزيرة أجابت أنها دعت الجمعيات الموجودة على "لائحتها". ما كذبناهاش. السؤال المطروح: هل "لائحة" الوزيرة هي "لائحة" الوزارة؟ ويبقى السؤال مفتوحا.

مجموعة من الحضور أشادت "بالأخت الوزيرة التي نظمت لأول مرة في تاريخ الوزارة لقاءً تواصلياً من هذا النوع" . الوزيرة ابتسمت كعادتها ولم تنف. زعما الحكومة السابقة والوزيرة السابقة، والله أعلم، عمرهم ما نظموا مثل هاته اللقاءات.  مرة أخرى كان جديراً بالوزيرة تقديم اللقاء على أساس لقاء الحزب بالمجتمع  المدني، وهنا  يمكن أن يكون اللقاء فعلا لأول مرة. ماعليناش.

الخلاصة، هذا أول لقاء، وهذه أول مرة يطرح فيها النقاش حول رفع التمييز ضد النساء في القانون الجنائي، والمجتمع يريد زواج القاصرات، ويجب انجاح حكومة "التوافق"، وما تديوش على المعارضة.

بصيغة أخرى، تلك المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني و نضالاته لرفع التمييز ضد النساء:  "كولوها"، نعاودو  من الأول، ولكن ليس على أي أرضية! يجب بناء المقترحات الجديدة على أرضية مقاربة إجتماعية تأخد بعين الاعتبار زواج القاصر لحفض  عزتها و صون كرامتها، وتزويج المغتصبة بمغتصبها لدرء الضرر

باسمة، الحبيب، المصطفى، نقطة نظام الله يخليكم!

 أنتم مسئولون في حكومة الشعب المغربي، إذا غير ذلك فالمرجو إعلامي، نمشي لباكستان بضع سنين وأعود حين تصبح الحكومة قادرة على تحمل مسؤلياتها، حين تصبح حكومة الشعب المغربي ترسخ دولة الحق والقانون، حين تنتهون من حملتكم الانتخابية...

ب س: نسيت، لم أتكلم على مقدمة اللقاء، السيدة خديجة الزومي، مستشارة برلمانية، ولكن ماشي مشكل هاذيك "غير ولية"!      

   

Read more »

#RIPAmina لا للاغتصاب مع تواطؤ الدولة

أمينة الفيلالي، فتاة من العرائش، لم يكن عمرها يتجاوز 16 سنة عندما قررت يوم السبت 10 مارس أن تتجرع سم الفئران، مفضلة الموت على الواقع المر الذي كانت تعيشه. فقد ارغمت أمينة على الزواج من رجل اغتصبها بعد إقتراح من وكيل الملك بطنجة المفروض فيه أن يحميها و يقتص من المعتدي عليها. و هكذا حكمت عائلة أمينة و وكيل الملك و قاضي الأسرة على تلك الفتاة المسكينة بالعيش مع جلادها، و الذي ظل بعد الزواج يضربها و يهينها.

هذا الحل الأعوج إعتمد أساسا على تأويل خاطئ و متعسف للفصل 475 من القانون الجنائي المغربي و الذي ينص على أن " من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".

كما أن زوجها و جلادها قد خالف القانون عندما هرب و ترك أمينة تحتضر بعد شربها مادة سامة،حيث أن الفصل 431 من القانون الجنائي ينص على مايلي : "من أمسك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

و لهذا نطالب اليوم ب :

1ـ تفعيل المتابعة الجنائية ضد المعتدي على أمينة بتهمة الإغتصاب، الضرب و الجرح و عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر

2ـ إلغاء الفصل 2-475 من القانون الجنائي الذي يسمح لطفلة قاصرة بالزواج بمن "غرر" بها، حيث أن هذا الفصل يتعارض تماما مع المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب

3ـ تقوية الإجراءت القانونية المتعلقة بالإغتصاب و التطبيق الفعلي للأحكام المنصوص عليها

4ـ إصدار مذكرة تشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي من قبل محاكم المملكة بدون اللجوء إلى تأويلات غير صائبة أو عجز في التكييف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصالح القاصرين و النساء.

5ـ توعية و تحسيس أكبر للقضاة خلال مرحلة تكوينهم

6ـ إعطاء الحق للنساء اللواتي عشن حالات مشابهة لحالة أمينة بإبطاء عقد الزواج الذي يربطهن بالمعتدي عليهن، و المترتب عن تأويل خاطئ للفصل 475.

موعدنا جميعا إذن يوم السبت 17 مارس أمام البرلمان على الساعة 12 ضهراً ، لكي تبقى ذكرى أمينة حية فينا، فلا يكون موتها عبثا لعلها تكون أخر ضحية لمثل هذا الفعل الشنيع المخزي.

نص المطالب من صفحة  :

#RIPAmina - Non au viol avec la complicité de l'Etat-  لا للاغتصاب مع تواطؤ الدولة

Read more »

Will the Arab Spring influence Moroccan Women Participation in Politics and Decision Making?

The constitutional referendum, called for by King Mohamed VI and voted on July 1st as a response to the Arab Spring and February 20 movement demonstrations, mentioned for the first time in Moroccan history the principle of parity.

Article 5 of the 1996 Constitution guaranteed equal rights for all Moroccan citizens, but the new constitution is clearer on gender equality, as well as other rights related to treaties, international laws and conventions ratified by Morocco.

In addition, another major innovation is the constitutional obligation for governmental bodies to achieve parity goals. The new constitution states that "The Moroccan government is working to achieve parity between men and women".

This constitutional requirement for parity and gender equality was to be followed at every stage of government structure, then public policies would be more gender-oriented, and women’s stand in society would improve and with it their social and economic condition as well.

Although this constitutional reform has been celebrated by many Moroccan feminists’ movements as a great achievement and leading the way to a more affirmative representation of women in politics, another fight starts with parliamentary elections scheduled for Nov 25th, 2011, with the issue of a larger national ballot for women, mainly by increasing seat slots from 30 to 60 over 395 (from 325). 

Quota (in)efficiency

The new adopted quota system has generated wide-ranging debates on its efficiency given past experiences. Now with election results showing up, fears and skepticism expressed by many feminist movements and political actors have been confirmed: the quota system in Morocco harms more than it benefits women’s representation in politics.

During the last decade, public policy in getting women into politics focused mainly on regulatory parliamentary quotas and sacrificed many elements of a long fight of feminist movements for gender equality and women rights:

The 2002 parliamentary elections were to this effect the culmination of these efforts. This strategy of affirmative action was essential to force a wider representation for female candidates and promote their presence inside parliament house. In addition, legislation on political organization also introduced the concept of voluntary quota set at 20% for female representation in the governing bodies of political parties.

This strategy did allow for a positive introduction of women in politics as the participation moved from only two women in parliament to 35, five of which have been elected on local ballots.

In 2007 the quota experience has been maintained with the hopes that it might create even more dynamics and open the door for a renewed and effective women’s participation.

The results of those elections were overall unsatisfying for two major reasons:

• The participation decreased as only 4 women have been elected on local ballots while the quota has remained flat (the outcome of the elections in 2007 must not yet be recognized as a trend; for such a conclusion, more elections need to be analyzed)
• Female candidates for the national ballot in 2007 were for the majority running for reelection through the same channel: the parliamentary quota. This underlines some of the biggest limitations of the current quota system. It was supposed to act as an introductory experience to politics and a way to get more legitimacy and broader access to media. This system has been unfortunately used as a lifetime guaranteed access to the parliament. Also, most of the women candidates were relatives to powerful men in their parties which influenced negatively the overall perception of women in politics.

The experience of the last election, the first to be organized within the new constitution, doesn’t differ much from previous ones. Arguing that constitutional reforms underlined the principle of parity, the state introduced a new parliamentary quota, doubling the number of national ballots seats to 60 without accompanying measures and leaving it completely to political parties on how to handle the selection of their national list candidates and even worse, no gender regulations were introduced for the local ballot lists.

As a result, among a total of 7102 candidates, women’s participation has recorded a figure of 1624 indicating a percentage of 22.87%, but only 5.24% were at the top of their parties’ local lists.

Actually, the electoral system in Morocco and the big number of political parties competing for elections makes it very difficult for others then the head of the list to win the elections.

The final results came then as expected: 60 women were elected through the national list but only 7 were elected directly. What we may consider as an “organic” growth of parliament women’s representation – i.e. the percentage of women elected in local lists vs. the national reserved ballot - has decreased after each election: 16% in 2002, 13% in 2007 and 11% in 2011 elections. Election after election the women representation trend is therefore negative.

Perception of women participation in politics

Going beyond the numbers, an essential question emerges: how do Moroccans perceive women participation in politics?

In the last decade and despite the introduction of women to the political arena in 2002, either through the parliamentary quota or increased nominations for cabinets, very few women have emerged as political leaders on their own right. In fact, be it inside their political parties or the parliament, women actions to influence public policies and overall political directions remain, if not minor, overall unnoticed and therefore inefficient.

This is due mainly to two factors. First, media discourse excludes a majority of political women and do not reflect the diversity of their participation and second, it seems women themselves aren’t very keen to interact with the media due to cultural barriers and lack of experience. Women’s absence from the media is undermining a lack of recognition of their competencies and legitimacy in the political field.

Therefore, civil society and women's movements have remained as such the main actors in favor of women’s rights and their social and economic prosperity, while political women remained for their majority distant from the media, social debates and policy making processes.

Today, the perception of political women is still ambiguous. On the one hand women are seen as victims of the discriminatory political sphere:

• In parliament’s commissions women are mainly “confined” to sectors either perceived to be women’s duties such as the social committee or reserved committees (related to the so called “sovereignty ministries”, managed historically by the monarch and therefore, their strategies are not broadly discussed in parliament) such as those on exterior affairs, defense and religion.
• Inside the political parties, women’s representation in executive parties committees is very limited and does not exceed 20% in best cases.
• In the newly formed government after the recent elections, only one woman has been appointed as minister responsible of social development and family affairs, which is a reinforcement of the cliché that women can only take care of family issues.

On the other hand, some of the female politicians in Morocco emerged as strong leaders in mainly two cases: women close to powerful political male leaders, the king’s advisor for instance, and women in the opposition be it Islamic opposition groups, the pro-democracy movement or the political parties that boycotted the elections.

From a society perspective, Moroccans in general are open to women participation in politics as long as they are educated and showing leadership skills, but they can be skeptical, accusing women for instance of being no different from men when it comes to openness to corruption and abuse of power or to being too emotional to be able to manage hard situations such as social conflicts and demands.

Women participation in politics: towards reforms

The quota system in Morocco as previously stated had no big impact on Moroccan women’s effective participation in politics. For more effectiveness in the short/long run, the quota system should be combined with broad measures, ranging from an education system that works on cultural stereotypes to policies, legislations and media regulations.

Legislative changes should support more voluntary actions by parties and state institutions instead of legislated quotas only, adopting an inclusive strategy that builds more on self-awareness, willingness and education as bases for a long-term change.

In that sense some of the voluntary legislative changes that can enhance women representation would be:

• Parties‘ Act:

• Increasing incentives for women participation inside the party, for example by providing more financial aid to the parties executing training programs, media skills labs and public affairs workshops for women.
• Part of the legislated financial aid for political parties is based on the number of its parliament members. This part should take into consideration for instance a certain weight for women’s representation.
• Quotas for women representation in the executive offices of the parties were promulgated in the new Parties’ act. There is an obligatory quota of 30% of women in executive offices. This should be taken further beyond the obligatory amendments by introducing another voluntary quota of women in the total number of parties’ members. This can have a great impact.

• Parliamentary and regional elections: the parliamentary quota should go hand in hand with other measures in this area. For instance, a quota of local lists’ representation, especially concerning heads of lists, should be applied to make sure parties invest genuinely in enhancing female members’ skills and exposure. The same strategy should be applied to regional elections.

• Media regulations: diversity representation regulations in public media should be enhanced and furthermore monitored, which is not the case today.

Of course, all these measures to be effective should be announced and applied way before the actual elections. Political parties, if adopting voluntary and obligatory quotas and legislations, should be able to build their own strategies and establish efficient mechanisms to reach the targets. Otherwise, the results would be the same as those of parliamentary quotas. When announced last minutes before the elections they lead in major cases to unethical practices and therefore corrupt the whole process of women’s representation.

Will the new constitution lead to more equality?

The first constitutional real test in Morocco was the elections that failed to bring the new constitution’s spirit to life which has been confirmed with the elections results.

Another major test was the nomination of the new government. While all parties declared in their electoral programs the parity as an objective, only one woman has been nominated as a minister by the elections’ winning parties forming the government, which is a big failure for the so called democratic process built on a new democratic constitution.

Also, the new constructional reforms on gender equality are one of the major topics that the Islamic Party of Justice and Development (PJD), winner of the elections and leading the new government, has a very clear position on. Inheritance equality demands, for instance, that rely on the constitutional economic rights equality, is a topic that the PJD refuses to discuss or to reform, arguing that this is a religious matter that in no case should be reformed as part of constitutional and law advancements.

As a conclusion and despite the deceiving results of last year’s reform process for women’s representation in politics, the symbolism of a newly formed government as a result of the Arab revolutions, the existence of a local popular pro-democracy movement and the introduction of constitutional reforms in Morocco that led to an Islamic party winning elections for the first time in Morocco’s history, are important but they also show one reality.

They show that when the country faces important issues and dangerous situations, the feminist cause, women issues and their representation in politics and in society as a whole is of less importance.

The new constitution today faces huge challenges to be correctly and inclusively applied. It is urgent that civil society takes the lead once again to make sure that the advancements reached for women’s situation in Morocco continue on the right track, hand in hand with efforts to resolve social issues and the popular unrests.

Jan 2012.

Read more »

L’Espace public contre la peur de l’ « Islamiste »

Il aurait suffit que le parti à référentiel islamique, le PJD, rafle 107 sièges aux élections législatives, se positionnant ainsi comme tenant les clés du futur gouvernement, que la paranoïa étende elle aussi son emprise et rafle encore plus de voix dans l’irrationnel ambiant.

Cette paranoïa s’inspire principalement de la culture très complexe des marocains, de leurs rapports à la religion d’un côté et de leur mode de vie quotidien assez détaché de cette même religion.

Il va sans dire que les marocains dans leur majorité écrasante sont conservateurs, mais plus culturellement que religieusement. La religion a une place prépondérante certes dans l’inconscient collectif, mais les préjugés sociétaux et potentiellement le joug de la société en général, portent plus et le plus souvent sur le comportement culturel que sur la pratique ou pas de la religion.

Pour apprécier ce fait, il suffit de se demander « Combien de pères réprimandent leurs filles pour le fait de délaisser la prière et combien le font quand elles portent une mini-jupe ? »

Culturellement aussi, et non religieusement, on condamne l’irréligieux : Consommer de l’alcool est toléré tant qu’on n’y expose pas l’autre d’une manière qui touche à ses convictions ou à ses propres libertés.


Cet état de fait constitue un consensus culturel et sociétal largement adopté par les marocains. Tant qu’on est culturellement en adéquation avec le groupe, la religion reste une affaire privée.

Qu’est ce qui change donc depuis l’accès du PJD au pouvoir ? On a peur que la composante religieuse prenne le dessus sur les consensus culturel et devienne ainsi plus contraignante vis-à-vis des libertés individuelles ? Peur légitime mais la peur ne justifie en aucun cas la paranoïa.

Un parti à référentiel islamique gouvernant le pays, ne change que peu ou prou la donne par rapport à un gouvernement Istiqlalien conservateur. Ajouter une petite dose, mais on se pose toujours la question « laquelle ? », de conservatisme religieux à celui culturel, est dans la progression naturelle de la société telle qu’elle a été façonnée depuis l’indépendance.

D’une part le religieux est instrumentalisé par l’état comme un facteur d’unité et surtout de légitimité de la monarchie qui, avouons le, reste très intelligente et habile sur ce domaine. Constitutionnellement, elle en a un jour pris le monopole et depuis ne le lâche pas.

Articles 41.


Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions qu'Il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.
Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.

Et d’autre part les forces politiques progressistes se sont tellement effritées, que le progressisme culturel a disparu des agendas ; le combat est purement politique, voire électoral, depuis des décennies.
Il est donc naturel qu’on continue notre marche tranquille vers plus de conservatisme. Rien qui justifie la paranoïa !

Le PJD est-il une menace pour les libertés individuelle ?

Avant de répondre à cette question, il est de mise de s’en poser une autre, tout à fait différente : L’Islam, est-il religion ou une vie culturelle et sociale, ou l’agrégation des deux ?

Si on accepte que l’Islam est purement religion – culte, alors la question n’a même pas lieu de se poser. Le PJD n’y peut rien car le Roi en a le monopole. Là encore il y a beaucoup à dire, mais ce n’est pas le propos.

Si on adhère à la définition prédominante dans notre société qui veut que la religion est à la fois culte et organisation de la vie sociale, alors là c’est un autre raisonnement et surtout un autre débat. Celui de l’Espace Public !

Voici ce que nous dit la constitution : 

 Article 6 :

La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre. Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Les pouvoir publics, et donc les institutions de l’état, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, sont les garants de l’organisation de la vie culturelle et sociale, et agissent, dans le cadre de la loi, sur les libertés individuelles.

Cependant, L'autorité des pouvoirs publics, dans une démocratie (rappelons que le choix démocratique est suprême dans cette même constitution dont découlent les élections et le futur gouvernement PJD) ne peut exister que d’une manière relative. Elle s’arrête au commencement de la liberté individuelle.

Les libertés individuelles étant également relatives et opérant de la même manière, il est primordial de définir le point de commencement de tout débat, qui n’est autre que la ligne séparant Pouvoirs publics et Libertés individuelles. Les pouvoirs publics s’ils dépassent cette ligne de démarcation tomberont forcément dans la tyrannie.

Par où commencer ? 

Aujourd’hui et plus que jamais, les marocains devront se pencher sur la question de libertés individuelles d’une manière sereine et tolérante. La tolérance dans sa définition inclusive d’écoute et de compréhension et non pas exclusive d’acceptation magnanime de l’autre jusqu’à ne plus pouvoir l’accepter.

Réinvestir l’espace public longtemps délaissé jusqu’à en devenir absent, est l’étape immédiate pour créer le débat et vaincre cette paranoïa ravageuse qui n’a de conséquence que l’affaiblissement du rationnel contre un émotionnel qui prend de plus en plus d’ampleur.

« Réinvestir » est peut être un terme trop généreux dans notre contexte, il est très probablement plus convenable de parler de « créer » l’espace public tel qu’introduit dans les sciences sociales par Habermas en 1962 : « le processus au cours duquel le public constitué d'individus faisant usage de leur raison s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État. » L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise (1962).

Critiquer le pouvoir de l’Etat c’est d’abord définir les prérogatives de celui-ci et s’assurer que la liberté de l’individu- citoyen, reste le facteur prédominant et fondamental de toute décision collective ou loi introduite par les pouvoirs publics.

Il est donc essentiel d’adopter une démarche participative, publique et rationnelle, se basant sur la délibération au sein de l’espace public pour se délester du poids de la paranoïa, de la peur irrationnelle, et avancer vers le choix démocratique.

Si on y arrive, on peut alors poser sereinement la question…

Le PJD est-il une menace pour les libertés individuelle - bis ?

Le PJD est l’aubaine, la chance inouïe qu’ont les marocains aujourd’hui pour repenser leur modèle de société et agir en conséquence. Si la marche vers le conservatisme bénéficie d’une accélération PJD, celle du progressisme, à reculons, peut au pire s’arrêter, au mieux avancer, droit devant cette fois, avec un nouveau souffle, un objectif clair et peut être bien une bien meilleure vitesse.

Mais ceci ne peut se faire que si les forces progressistes repositionnent le débat non plus sur un plan législatif, car on en est pas encore la, mais sur définition d’abord de la ligne de séparation entre autorité publique et libertés individuelles, pour clarifier ainsi les prérogatives du pouvoir exécutif, le gouvernement PJD en l’occurrence, dans la gestion de la vie sociale et culturelle.

Les progressistes doivent impérativement participer à créer cet « espace public » qui veut aujourd’hui émerger mais n’arrive pas à trouver forme ou base consensuelle de débat : Les uns veulent la dignité, d’autres la prospérité, et certains les libertés individuelles…on oublie que le tout est : Liberté !

Read more »

Votez citoyennes...

Quand je serais grande, je voudrais être parlementaire…

Parce qu’étant une femme qui a reçu une éducation et milité pour sa propre indépendance économique et sa liberté de pensée, je voudrais participer à bâtir un monde, un pays, où beaucoup d’autres femmes puissent bénéficier de la même chance…que dis-je, du même droit ! 

Parce que surtout, j’ai la conviction qu’une approche genre réelle sur le plan législatif plus particulièrement et à travers les différents niveaux de prise de décision (local, régional, national) en général, est un pré-requis pour une stratégie globale de l’intégration de la femme dans la société. 

L’intégration est bien le mot. On ne parlera ni d’émancipation, ni d’épanouissement. Il s’agit bien d’intégration pure et dure.  D’abord celle de la perception de la femme comme un être à part entière, se suffisant à et de lui-même, indépendant et mature, ensuite son intégration comme élément indispensable à toute société, groupe et individu. 

Une intégration culturelle, sexuelle, économique et politique, telle serait la vraie démarche à promouvoir et à considérer, si on veut réellement être, de part ses hommes et ses femmes, une société complémentaire, égalitaire, sereine face à un avenir incertain. 

Mais par ou commencer ? Au Maroc on en a fait le tour : combattre la discrimination a travers moult conventions internationales signées et ratifiées dans toutes leurs versions, promulguer des lois sensibles au genre, à la veille de chaque législative pour faire savoir à la citoyenne surtout qu’on pense à elle, ériger un ministère s’occupant de la femme  et qui met dans son programme ministériel tout ce que la convention de Pékin a promu comme recommandations, aider ici et là quelques associations de la société civile en octroyant une aide morale et des inaugurations pompeuses, …et j’en passe ! 

On a fait un progrès énorme, il faut l’avouer. 

D’ailleurs, pour remercier de Maroc de tous ces efforts et ces engagements faits pour sa tendre moitié, le PNUD nous gratifie d’une position glorieuse parmi les nations : 104^ème au classement de l’inégalité du genre avec un indicateur qui nous situe également parmi les cancres du développent humain.

C’est que les chiffres ne mentent que peu ou prou…

L’indice PNUD de l’Inégalité du Genre (IIG) est de 51% (plus il est grand plus l’inégalité est importante). Mais les chiffres ne sont pas ma tasse de thé, j’aime mieux les images*.

Après les images je vous invite également à voir cet indicateur de plus près. 

Les indicateurs annexes de l’IIG qui rentre dans son calcul global : 

Indicateur	Valeur
Population ayant au moins une éducation secondaire, rapport femme/homme (Ratio femmes/ hommes)	0.553
Taux de fécondité, chez les adolescentes (femmes âgées de 15 à 19 ans) (le nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	15.1
Taux d'activité de la population active (Ratio femmes/ hommes)	0.327
Indice d’inégalité de genre	0.510
Nombre de sièges au Parlement, rapport femme/homme	0.072
Taux de mortalité maternelle (le nombre de décès chez les mères pour 100 000 naissances vivantes)	110

Il faut bien avouer que nos taux d’éducation ou d’activité ne sont pas des plus bas, et pourtant un chiffre fait tilt : Celui de la représentation féminine au parlement. 

Quand on regarde la progression de l’IIG au Maroc sur les 16 dernières années, on  peut être tenté par applaudir la progression annuelle moyenne de 1,09%, mais c’est là que les chiffres mentent : la plus grande progression sur notre IIG s’est faite entre 2000 et 2005, un 14,4% magique qui s’est réduit à une minable progression de 2,12% entre 2008 et 2011. 

Vous voulez un indice sur la calomnie ? En 2002 on a fait un pas de géant : enfin des femmes au parlement !

Mais au-delà des chiffres (et là on peut s’amuser davantage et se leurrer encore plus), il reste l’incohérence, de notre vécu, de ce qu’on peut voir et palper, de ce qu’on nous sert en discours officiels. 

On crée ici et là des hautes instances, des feuilles de route et des agendas Gouvernementaux de l’Egalité. On demande à sa majesté son haut patronage pour faire plus sérieux, on chope une tribune aux nations unis pour vendre notre bonne volonté…

On nous leurre avec une égalité de surface et une parité chimérique. On nous promet constitutionnellement un droit qui n’a plus besoin d’être argumenté, on nous le marine dans un quota parlementaire et une loi sur les partis de pacotille, on l’orne avec la cerise du discours partisan égalitaire et on fini par nous servir le tout avec un arrière gout amer d’un 3,75% de femmes en têtes de liste…

Votez citoyennes, les citoyens  qui comptent vous gouverner, ont maintenant la conscience tranquille. 

*  biaisées par ma propre vision du monde, cela va sans dire ! Par ailleurs, d’autres images qui peuvent accommoder certains ou choquer d’autres…ne demandent qu’à être dépoussiérées.

Read more »

Associations féminines tunisiennes et élections – 2

Dans mon post « Associations féminines tunisiennes et élections – 1 »  j’avais évoqué l’implication des associations féminines dans le monitoring des média pendant la compagne pour les élections constituantes en Tunisie. Cas intéressant pour plusieurs raisons, mais principalement, me concernant en tout cas, pour le fait qu’elles s’engagent dans une action citoyenne ne couvrant pas seulement la question du genre, mais s’étendant à une implication effective de la société civile dans des élections libres et transparentes, en commençant par la compagne elle-même. De la citoyenneté tout simplement. 

Dans ce billet, il s’agirait d’un autre axe : le genre et les élections. Il est donc question de l’implication des femmes dans les élections constituantes et des revendications des féministes tunisiennes. 

Il est d’abord intéressant de comprendre le background de ces revendications. Le point de départ ici est la loi électorale préparée par la Commission de la Réforme Politique en vue d’organiser des élections de l’assemblée constituante suite à la chute du Président / Dictateur Ben Ali. 

Cette loi a prévu la candidature par listes en désignant les élus d’après le système proportionnel des listes avec le plus grand reste.  Il est également établit que sur chaque liste il y alternance hommes femmes.  

A noter ici, que sous le régime de dictature de Ben Ali, les sièges réservés aux femmes étaient de 25%. Cette nouvelle loi électorale ne prévoit pas de quota pour les femmes. 

Il est vrai que cette loi avait suscité beaucoup de questionnements et de contestations,  principalement sur l’alternance hommes femmes et sa légitimité légale, mais elle a tout de même fini par être adoptée et de ce fait constitue d’emblée une première réussite pour les féministes et un autre challenge pour de nouvelles revendications.

Dans ce contexte, L’ATFD (Association Tunisienne des Femmes Démocrates) a notamment soumis à l’ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Election) un Mémorandum (Mémorandum de l’ATFD sur la participation des femmes au processus électoral) contenant des revendications et questionnements relatifs à la mise en pratique de la loi électorale. 

Il s’agit principalement de remettre en question la représentativité « qualitative » des femmes dans les listes, au lieu de se limiter à une parité quantitative garantie, mais aussi de répondre aux détracteurs de cette parité. En l’occurrence ceux qui arguent « la discrimination sur la base du sexe » (point qui pourrait être valide si on considère la question de la compétence avec une vision globalisée dont le point de départ serait le militantisme au sein même du parti) pour réfuter la parité et l’alternance hommes femmes.  

Le mémorandum évoque ainsi la question de légitimité de la parité en se basant sur les accords CEDAW auxquelles la Tunisie a adhéré, mais aussi pour aller plus loin, il revient sur des revendications claires quant à la mise en pratique.

En voici quelques exemples.

 La liste est non exhaustive mais  à mon sens reprend les revendications les plus intéressantes, vu qu’elles touchent directement le volet éducationnel et aussi culturel, plus que celui légal. 

Le mot d’ordre de ce Mémorandum est « Adopter une approche thématique multidimensionnelle concernant la participation des femmes » ; dans le sens ou cette participation n’est pas réduite à la parité dans les listes mais doit  être effective : 

• Durant  les phases préliminaires de l’inscription : prendre notamment en considération les difficultés des électrices liées à l’utilisation des cartes nationales, lieu de résidence, etc   
• Durant la compagne et la mobilisation : L’ATFD appelle à une compagne civique où l’image de la femme ne doit pas être marginalisée par un quelconque stéréotype culturel, mais insiste également sur un réel engagement partisan à faire valoir une culture égalitaire au sein même des partis.
•  Au niveau de l’administration électorale et mode du scrutin : présence effective des femmes dans l’administration électorale (là aussi on exhorte à adopter la parité) ainsi que le cas des analphabètes qui peuvent voter par délégation à un membre de la famille, ce qui constitue un risque de détournement de l’intention de vote, surtout pour les femmes. 

Je trouve le cas tunisiens intéressant dans le sens où cette constituante ne prévoit pas des sièges réservés aux femmes comme il est d’usage au Maroc par exemple, mais instaure d’emblée une égalité des chances. 

La mise en pratique et l’effectivité de cette égalité, commençant  ici par la parité, nécessite certes plus d’engagement de la société civile et du citoyen, pour un changement radical de paradigme concernant la question féminine. Il n’est pas question ici d’adopter une discrimination positive à mon sens, même si certains pensent que les listes paritaires font d’emblée une discrimination préliminaire, mais il est surtout question de commencer par une chance égale, légalement (la loi électorale) et civiquement (la compagne et le combat de la société civile pour la culture de la diversité), pour aboutir à une élection réellement équitable, se basant sur la compétence de chacun, homme ou femme, et sa capacité à mobiliser les électeurs. 

La diversité du genre ici prend son réel sens. Elle se fait dans l’inclusion et la préparation culturelle pour faire en sorte que la femme puisse démontrer par ses performances propres si elle est capable de gouverner, par une réelle présence sur le terrain en face des hommes, mais aussi  et surtout en partenariat avec eux. 

Les tunisiennes sont entrain de dire au monde : « ne nous donnez pas des sièges en offrandes, nous somme capables de nous faire élire, pourvu que le terrain est ouvert d’une manière égalitariste à tous ! »

Bon vent !

Read more »

Ilham Hasnouni, l’arbitraire de la justice

Ilham Hasnouni est une jeune femme marocaine de 21 ans, un âge où plusieurs de ses concitoyennes concentrent leurs vies autour de projets strictement personnels, des ambitions individualistes et peut être même des vétilles. 

Elle a choisi le combat pour la dignité et la liberté. Militante politique (communiste) et membre de l’UNEM (Union Nationale des Etudiants Marocains), elle faisait parti du groupe  (connu principalement comme groupe de Zahra Boudkour) qui a protesté en Mai 2008 à l’université de Marrakech suite à une intoxication alimentaire. 

Interpelée, ou plutôt kidnappée, sans mandat d’arrestation,  de devant chez elle en Octobre 2010 par des policiers en civile, elle croupit depuis en prison sans pouvoir être jugée. Son « crime » ? Vous l’auriez deviné, des chefs d’inculpation burlesques (destruction de biens de l’Etat, participation à un rassemblement non autorisé, humiliation d’un fonctionnaire pendant l’exercice de ses fonctions, l’utilisation de la force et participation à un groupement armé…), de ceux dont les marocains ont souffert pendant plusieurs décennies. Des incriminations que l’arbitraire de la justice marocaine continue à concrétiser, malgré les avancées célébrées de la nouvelle constitution en matière de droits de l’Homme et surtout malgré une histoire chargée en douleur, que le pays a longtemps essayé de dépasser, sans jamais faire un pas en avant et deux en arrière.

Ilham a besoin de la solidarité de tous les marocains, mais aussi de celle de l’opinion publique et des organisations internationales. Elle a surtout besoin que justice soit faite, ou du moins prononcée. 

Rappelons qu’Ilham n’a toujours pas eu droit à un jugement. La séance est reportée à chaque fois (5 au total), et la jeune fille, traitée comme une criminelle, perd petit à petit espoir.  Le dernier report est fait pour le 2 Aout, alors que la séance devait se tenir aujourd’hui même. 

Pour la dignité de l’Humain, pour ce droit qu’on a tous à une justice équitable, exprimez aujourd’hui votre solidarité avec Ilham Hasnouni :

1.  Signez la pétition
2. Mettez sa photo sur vos avatars twitter et Facebook
3. Relayez l’information sur son cas, au moins une fois par jour et écrivez sur son affaire si vous en avez l’occasion.
4. Et surtout, gardez là dans vos pensées car, rien aujourd’hui, ne nous met à l’abri de l’arbitraire !

Quelques articles qui ont relayé l’affaire Ilham Hasnouni : 

Qui est Ilham Hasnouni & pourquoi est-elle détenue au Maroc ?

Le père de Ilham Hasnouni: Ma fille a perdu beaucoup de poids. J’ai du mal à la reconnaître. Ses conditions de détentions sont particulièrement pénibles

La FSE Liberté pour Ilham Hasnouni et ses camarades !

Pour la libération de Ilham Hasnouni

Ilham Hasnouni, plus jeune détenue politique au Maroc

Read more »

Associations Féminines tunisiennes et élections – 1

J’ai assisté hier à Tunis à une conférence de presse organisé par un ensemble d’associations féministes, dont la l’ATFD (Association Tunisienne des Femmes Démocrates).

Il s’agissait de lancer officiellement le projet de monitoring des médias durant les élections constituantes prévues en octobre.

Le projet consiste à monitorer, avec deux approches, qualitative et quantitative, les médias : presse écrite, radios, télévisions, publics et privés, d’expression arabe et françaises, ainsi que les réseaux sociaux qui feront l’objet d’une analyse qualitative uniquement.

Ce qui est intriguant est que ces associations féminines, ne se penchent pas sur la seule question, on a tendance à le croire en tout cas, de la question féminine. Elles couvrent tous les acteurs politiques en incluant les femmes. Une démarche totalement inclusive, louable.

Sur d’autres aspects, le projet est soutenu par l’IMS (International Media Support) et encadré sur le plan méthodologique par l’AWG- MM (Arabe Working Group for Media Monitoring) et par l’Osservatoria de Pavia, institut de recherche et d’analyse de la communication. Le monitoring sera réalisé par des étudiants qui seront formés par les instituts plus hauts. Le cas est intéressant dans le sens ou c’est créateur d’emploi et surtout une implication directe de 35 étudiant dans une démarche citoyenne, qui leur permettra à la fois de comprendre les enjeux et l’échiquier politiques, de par la nature même du travail qu’ils auront à faire, mais aussi qui les responsabilisera encore plus par rapport au future de leur pays.

Il est aussi intéressant d’ajouter que le monitoring ne se fera pas seulement « durant » la compagne officielle, mais avant (ça commence aujourd’hui même le 25 Juillet) et après les élections. Une manière de s’assurer que les médias s’engagent dans une démarche responsable et déontologique avant même d’être régi par la loi électorale durant la compagne officielle. Aussi, à chaque étape, ‘avant’, ‘pendant’ et ‘après’ élections, deux rapports sont prévus, un premier, intérimaire au milieu de la période et un deuxième final.

L’impact ici des médias sur l’opinion publique est mesuré à sa juste valeur. On comprendra aussi la conscience générale, qu’a le tissu associatif tunisien, de l’importance d’accompagner les médias dans leur « apprentissage de la liberté » après la chute de la dictature.

Le cas de ce projet n’est pas isolé puisque plusieurs associations tunisiennes lancent des projets similaires. L’ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections) de par sa mission officielle, monitor également les médias durant la compagne électorale en spécifiant les règles de couverture médiatiques. Selon Larbi Chouikha, présent à la conférence de presse, des lois régissant la couverture seront publiés dans les prochains jours, avec potentiellement une loi interdisant la publicité politique, qui constitue une manne publicitaire actuellement pour les journaux non partisans principalement.

Tout ceci n’est pas « exceptionnel » on soi, c’est du bon sens, un travail sérieux qui prend très au sérieux des élections cruciales pour le future du pays. Ce qui est admirable est la dynamique ambiante qui fait que plusieurs acteurs se penchent sur la même question, en coordination, en concertation et surtout dans une démarche complémentariste.

Ces associations tunisiennes prennent en main des projets que d’autres, sous d’autres cieux, laissent à l’Etat le soin de faire, au risque de revenir plus tard, beaucoup trop tard, pour réclamer des insuffisances, des erreurs et des dépassements.

Il est aussi intéressant de savoir que ceci n’est pas la première expérience de monitoring pour ces associations. Elles ont fait de même en 2004 et 2009 en prenant des risques énormes touchant à l’intégrité physique de leurs membres.

Un extrait de leur rapport de monitoring des élections présidentielles de 2009, relève l’audace dont elles font preuve dans un environnement, on le sait tous maintenant, mafieux, caractérisé par la prédation du clan Leila Trabelsi : « Ce qui est frappant aussi c’est la distinction nette que l’on observe entre l’espace médiatique consacré à Mme Leila Ben Ali et celui alloué aux autres candidats aux présidentielles par la presse et tous les autres médias. Toutes les manifestations publique de l’épouse du président sortant ont fait la Une des journaux et diffusés en prime time dans les médias audiovisuels ».

C’est dire que même sous le régime le plus autoritaire, la démarche citoyenne de « contrôle » est une responsabilité, un devoir que chacun devrait assumer, à commencer par la société civile…

Pour conclure, un appel : « Féministes du Maroc, vous qui êtes reconnues par ces mêmes tunisiennes comme des pionnières en Afrique et dans le monde Arabe, vous allez faire quoi pour les prochaines élections législatives, après ce grand fiasco médiatique qu’était la compagne référendaire ? »

NB: Dans mon prochain billet (Associations Féministes tunisiennes et élections – 2), une revue des revendications des associations féminines transmises à l’ISIE concernant la participation des femmes aux élections constituantes.

Read more »

تونس ايا خضرا...

Premier jour en Tunisie et une première discussion avec un tunisien, le chauffeur du taxi…

Comment ça se passe après le départ de Benali ? 

On respire enfin. Les gens retrouvent l’espoir et l’envie de travailler pour ce pays.

Malheureusement on en pâtit économiquement, le tourisme notamment se porte mal et la situation politique n’est pas encore stable. 

Mais de toute manière les changements se feront progressivement, non ?

Le changement, dans le sens où des institutions démocratiques verront le jour et le pays connaitra une stabilité politique prendront au moins 3 ans. Les tunisiens ne sont pas dupes, ils le savent très bien et ils continuent leur engagement pour une véritable démocratie. 

D’un autre côté, les pratiques d’antan, la corruption, le harcèlement policier,  continuent en quelque sorte. Ce n’est pas évident d’éradiquer une manière d’être et de vivre du jour au lendemain. On aura besoin d’une ou de deux générations pour un changement de mentalités, pour une société qui vit dans un état de droit, sans les pratiques enracinées de corruption. 

En attendant, il faut qu’on reprenne notre lancée économique. Le tourisme a énormément souffert cette année, même si en ce mois de juillet les touristes commencent à affluer d’une manière intéressante. On pense que la reprise du tourisme se fera naturellement dès l’année prochaine. 

Que pensent les tunisiens  des élections constituantes ?

Les gens sont perdus entres les 100 partis que nous avons aujourd’hui.  Dans les médias tunisiens ces partis déclarent tous les mêmes objectifs et programmes, du coup on ne sait plus où donner de la tête.

Il faut qu’ils déclarent leurs véritables stratégies, leurs programmes et visions pour ce pays pour que le citoyen soit capable enfin de choisir. Quand ils nous servent tous le message : «  on est modéré, on ne veut que le bien de ce pays », on comprend qu’ils veulent simplement peser sur les urnes. On ne fait donc pas confiance. 

Mais le multipartisme est lui-même symbole d’une rupture avec l’ancien régime du parti unique, le RCD, n’est ce pas ?

En effet, cependant ces partis qui ne se distinguent pas les uns des autres, ne nous avancent  en rien non plus. On sait aussi que les anciens du RDC peuvent se dissimuler sous d’autres bannières politiques.

On ne peut les identifier, ni les juger tous. Comment juger trois millions de personnes, dont beaucoup étaient très influents, très corrompus mais travaillaient discrètement ?

Quel est le sentiment des tunisiens par rapport à Annahda ? 

Annahda a beaucoup de sympathisants mais les tunisiens restent sur leur garde. Les dirigeants d’Annahda se disent modérés mais nous voulons des garanties sur leur projet pour le pays. 

Il est impératif pour la Tunisie d’avoir une séparation réelle entre le religieux et le politique. Si Annahda s’engage pour une laïcité comme la Turquie à ce moment là on pourra leur faire confiance. 

Le peuple tunisien a beaucoup progressé dans ce domaine depuis l’ère Bourguiba, les libertés individuelles ont connu un réel essor et les femmes bénéficient de beaucoup de droits. On ne veut surtout pas faire une régression dans ce domaine. 

Avec ou sans Annahda, le peuple tunisien restera sur sa lancée première. Le religieux n’a absolument rien à faire avec le politique et vice versa.  

Quelle était la principale différence entre Benali et Bourguiba ?

Il n’y a pas lieu de comparer Bourguiba et Benali. On aimait le premier et on l’aime toujours.

Bourguiba était un avocat, instruit, cultivé et homme de valeurs. Il n’a pas hésité à faire « dégager » son propre fils quand il le fallait. Alors que Benali était un militaire, largement inférieur en culture et en éducation et entouré  de surcroit d’une famille de voleurs tous aussi incultes. 

Mais n’étaient-ils pas tous les deux des dictateurs finalement ?

C’est vrai qu’ils ont géré tous les deux le pays d’une main de fer, mais chacun à sa manière et avec un objectif et un résultat différents. Bourguiba a travaillé pour le pays, il a construit la Tunisie moderne, a éduqué le peuple et donné aux femmes leurs droits. 

Benali de l’autre côté a pillé le pays, lui et sa famille. Il a aussi abusé de nos progrès en termes de liberté individuelles. Qui est-ce pour oser interdire aux femmes de porter le voile ? C’est un inculte je vous ai dis. 

On arrive à destination et la discussion s’achève sur cette dernière phrase. 

Je garde de cette discussion une certaine amertume quand je compare de pareilles discussions avec des chauffeurs de taxi à Casablanca, et une phrase clé : « Bourguiba 9errana (nous a éduqué)» !

En attendant les prochaines rencontres, je vous laisse écouter ceci...

Read more »