#RIPAmina لا للاغتصاب مع تواطؤ الدولة

أمينة الفيلالي، فتاة من العرائش، لم يكن عمرها يتجاوز 16 سنة عندما قررت يوم السبت 10 مارس أن تتجرع سم الفئران، مفضلة الموت على الواقع المر الذي كانت تعيشه. فقد ارغمت أمينة على الزواج من رجل اغتصبها بعد إقتراح من وكيل الملك بطنجة المفروض فيه أن يحميها و يقتص من المعتدي عليها. و هكذا حكمت عائلة أمينة و وكيل الملك و قاضي الأسرة على تلك الفتاة المسكينة بالعيش مع جلادها، و الذي ظل بعد الزواج يضربها و يهينها.

هذا الحل الأعوج إعتمد أساسا على تأويل خاطئ و متعسف للفصل 475 من القانون الجنائي المغربي و الذي ينص على أن " من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".

كما أن زوجها و جلادها قد خالف القانون عندما هرب و ترك أمينة تحتضر بعد شربها مادة سامة،حيث أن الفصل 431 من القانون الجنائي ينص على مايلي : "من أمسك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

و لهذا نطالب اليوم ب :

1ـ تفعيل المتابعة الجنائية ضد المعتدي على أمينة بتهمة الإغتصاب، الضرب و الجرح و عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر

2ـ إلغاء الفصل 2-475 من القانون الجنائي الذي يسمح لطفلة قاصرة بالزواج بمن "غرر" بها، حيث أن هذا الفصل يتعارض تماما مع المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب

3ـ تقوية الإجراءت القانونية المتعلقة بالإغتصاب و التطبيق الفعلي للأحكام المنصوص عليها

4ـ إصدار مذكرة تشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي من قبل محاكم المملكة بدون اللجوء إلى تأويلات غير صائبة أو عجز في التكييف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصالح القاصرين و النساء.

5ـ توعية و تحسيس أكبر للقضاة خلال مرحلة تكوينهم

6ـ إعطاء الحق للنساء اللواتي عشن حالات مشابهة لحالة أمينة بإبطاء عقد الزواج الذي يربطهن بالمعتدي عليهن، و المترتب عن تأويل خاطئ للفصل 475.

موعدنا جميعا إذن يوم السبت 17 مارس أمام البرلمان على الساعة 12 ضهراً ، لكي تبقى ذكرى أمينة حية فينا، فلا يكون موتها عبثا لعلها تكون أخر ضحية لمثل هذا الفعل الشنيع المخزي.

نص المطالب من صفحة  :

#RIPAmina - Non au viol avec la complicité de l'Etat-  لا للاغتصاب مع تواطؤ الدولة